لقد أصبح الاستقرار في تركيا حلماً للكثيرين و بات السفر إليها و الإقامة فيها تعد هدفاً للعديد من الناس باختلاف أسبابهم فمنهم من يسافر بقصد الاستثمار في تركيا ومنهم من يسافر بقصد العمل وفق عقد مع إحدى الشركات و منهم من يسافر رغبةً بالدراسة في الجامعات التركية وبالطبع تتنوع طرق الإقامة في تركيا فبعض الأشخاص يقومون بشراء عقار في تركيا و البعض الآخر يقيم في الشقق الفندقية في تركيا و كثير من الناس يقومون باستئجار عقار في تركيا وخاصةً في حال الإقامة لفترة قصيرة من الزمن أو حتى في حال كان الشخص من ذوي الدخل المحدود و غير قادر على شراء عقار في الوقت الحالي و اليوم ضمن مقالنا سنتكلم أكثر عن عقود الايجار للعقارات في تركيا و نفصل في أسباب فسخ العقد مع بعض النصائح و التحذيرات ... هيا بنا نبدأ ..
هو عبارة عن عقد يتم إبرامه بين شخصين أحدهما المستأجر و الآخر صاحب العقار و يتم في التعهد بدفع قيمة من المال شهرياً أو سنوياً من قبل المستأجر مقابل الإقامة في المنزل لمدة محددة أو غير محددة و ذلك برضا الطرفين .
مما لا شك فيه أن قيام المالك أو المستثمر بتأجير العقار سيعود عليه بالنفع الكثير و بالفوائد و الأرباح الكبيرة و خاصةً في حال القيام بدراسة سوق العقارات في تركيا جيداً و اختيار المناطق النشطة و التي يتزايد عليها الطلب و تكون عادةً المناطق التي يسكن فيها الطلاب و العمال أو المناطق السياحية ، إذ يعد الاستثمار العقاري بهذه الطريقة من أنجح الطرق لزيادة الأرباح و ذلك بتأمين عائد استثماري شهري للمالك مع الانتباه لفكرة ارتفاع قيمة العقارات بشكل دوري مما يرفع من قيمة الأرباح أيضاً فلا تتردد بالاستثمار في تركيا عن طريق تأجير العقارات .
يوجد بالتأكيد مجموعة من البيانات التي لا يصح عقد الايجار من غيرها و ذلك لضمان حق المستأجر و مالك العقار سويةً و هذه المعلومات هي :
يتم فسخ العقد تلقائياً في حال انتهاء مدة الايجار المتفق عليها سواء أكانت هذه المدة محددة بشكل ورقي على العقد أو شفهياً بين الطرفين .
يتوجب على المالك أن يسلم العقار للمستأجر بحالة جيدة ومناسبة للسكن و قضاء الحاجات المختلفة و في حال لاحظ المستأجر وجود خلل ما يمكن له أن يطالب المالك بإصلاح هذا الخلل و إمهاله بعض الوقت فإن لم يستجب يمكنه أن يقوم بإصلاحه بنفسه على أن يخصم هذا المبلغ من قيم الايجار ، ويمكن له في حال كان العقار غير قابل للاستخدام ولا يوفر الراحة المنشودة أن يفسخ العقد .
في حال تأخر المستأجر في دفع الأموال المترتبة عليه يمكن للمالك أن ينذره خطياً بضرورة دفع المترتب عليه مع إعطائه مهلة من الوقت لا تقل عن 10 أيام في حال كان العقار سكنياً ولا تقل عن 30 يوم في حال كان تجارياً بقصد العمل و من ثم في حال عدم الانصياع يمكن للمالك أن يقوم بفسخ العقد .
في حال تبين أن المستأجر لا يقوم بالاهتمام بالعقار كما يجب أو في حال الشكوى عليه من قبل الجيران يمكن للمالك أن يعطيه مهلة لا تقل عن 30 يوماً لمحاولة إصلاح الخلل و تحسين الوضع أما في حال تبين عدم جدوى المهلة أو إذا كان الضرر الذي ألحقه بالعقار جسيماً و غير مبرر يمكن عندها أن يقوم بفسخ العقد مباشرةً دون الحاجة للانتظار أي مدة زمنية .
يمكن لأي طرف من الطرفين سواء أكان المالك أو المستأجر أن يقوم بفسخ عقد الايجار عن حدوث أي طارئ لا يمكن تأجيله مثل وفاة المستأجر أو خسارة أمواله ولكن مع الالتزام بالمدة القانونية للإخطار قبل مغادرة المنزل .
هذه كانت أهم الأسباب و أهم المعلومات التي تحتاج لمعرفتها فيما يخص تأجير العقارات في تركيا ، حظاً موفقاً ...
مقالات عقارية هامة :
الإقامة في تركيا عن طريق شراء عقار في تركيا
شراء عقارات في تركيا بضمانة حكومة تركيا
الطابو في تركيا أنواعه وطرق الحصول عليه
نقاط هامة انتبه لها قبل شراء عقار في تركيا
كيف تحدد أسعار العقارات والشقق في تركيا
البحث عن أرخص شقق للبيع في تركيا
ريالتي ديل استثمارك الآمن